19 September، 2017

بيان مؤلم وصادم من طبيب مسجون لدى المليشيا يعلن فيه إضرابه عن الطعام

أعلن طبيب يمني مسجون لدى مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء إضرابه عن الطعام بدءاً من الأحد الماضي .

وطالب الدكتور ” رفيق الشرعبي ” مالك المستشفى الاستشاري بالعاصمة صنعاء في بيان له ضرورة تدخل القضاء لتحقيق العدالة وليس لتحقيق رغبات النافذين .

وأضاف في البيان ” أحمل النيابة العامة الكاملة والنائب العام ورئيس المحكمة التجارية وكل من ارتكب مخالفات جسيمة بحقي كامل المسؤولية القانونية .

نص البيان :

بيان إعلان الإضراب عن الطعام للسجين الدكتور رفيق الشــرعبي

ابتدءا من يوم الأحد الموافق 682017

من داخل السجن المركزي بصنعاء.

تحت شعار القضاء لتحقيق العدالة وليس لتحقيق رغبات النافذين

مقدمـــــة :ــ

أنا الدكتور/ رفيق الشـــــرعبي مالك المستشفي الاستشاري بسجل تجاري رقم (889) وقرار استثمار رقم (134 ) المحبوس احتياطيا علي ذمة نيابة غرب الأمانة من تاريخ 9/1/2014دون أي جريمة أو إدانة غير تنفيذ رغبات النافذين وحتى بعد صدور حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/1/2017والذي أكد عدم وجود أي قضية جنائية وعدم ولاية القضاء الجنائي تستمر النيابة في مواصلة حجز حريتي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف ولذلك من اجل استمرار النافذين بمواصلة نهب أموالي بالاشتراك مع رئيس المحكمة التجارية الذي يرفض تنفيذ حكم الانعدام أعلن إضرابي عن الطعام ابتداء من يوم الاحد الموافق 6/8/2017 وأحمل المسؤولية الكاملة النيابة العامة والنائب العام ورئيس المحكمة التجارية وكل من ارتكب مخالفات جسيمة بحقي كامل المسؤولية القانونية.

الموضوع :ـــ

1- في تطور غير مسبوق للفساد والفاسدين والناهبين والنافذين بعد أن عجزوا بتنفيذ مايريدون باستخدام القوة والسطو المسلح علي المستشفي الاستشاري والذي حدث بشهر سبتمبر عام 2012من قبل الخصم مطهر الحاشدي مع أطقم وبقياده قائد حرس حميد القشيبي والجريمة معروفة ومسجله فيديو من كيمرات المراقبه وأيضا حجز حريتي لمدة شهر ونصف في زنازين الفرقة الأولي مدرع وبعد أن عجزوا بسبب تدخل الشخصيات الاجتماعية وأيضا تهربوا من التحكيم بعد أن عجزوا من إثبات دعواهم الكيدية لجأ إلي ا استخدام بعض ضعفاء النفوس في النيابات العامة وبعض قضاه التجارية لتنفيذ رغبات الخصوم والنافذين وعبر ورعاية مستشار القانوني للخصم القاضي احمد الشهاري الذي يعمل حاليا كمساعد لرئيس التفتيش القضائي وأصبح يسخر التفتيش لمنع البت في أي شكوى ضد أي مخالفات جسيمة يرتكبها القضاة.

وللعلم فان المذكور قد ارتكب أول المخالفات الجسيمة باستخدام ختم احدي المحاكم في محافظة آخري لاستخدامه علي ورق لصالح الخصم وقد قدمنا به أكثر من شكوى للتفتيش ولكن لم يبت فيها وغيرها من الشكاوي وأيضا عبر النافذين في النيابات والداخلية واليكم قطرة من بحر الفساد الذي حدث بعد أن تهربوا من التحكيم وتم رفع الحراسة القضائية عن المستشفي وعودة أملاكي وفشلوا في مخطط النهب وفي مخالفة جسيمة اصدر رئيس النيابة الجزائية المختصصه السابق هادي عيضة امر بالقبض القهري وعلي عريضة من داخل منزله بدون وجود اي قضية لي في الجزائية المتخصصة بل قدم خدمة للخصم من اجل الزج بي بالسجن بتاريخ 912014حني يتسنى لنيابة غرب الأمانة ونيابة شمال تلفيق التهم.

2- قيام عضو نيابة غرب الامانه محمد النور ونيابة استئناف شمال بتلفيق اغرب قرارات اتهام والتهم وتزيف للحقائق وارتكاب مخالفات جسيمة وخارج القانون وخارج ولايتها القضائية في إصدار قرار الاتهام بل نصبت نفسها محكمة وتارة تقول بان الخصم شريك وتارة مالك بالرغم إن ملكية المستشفي ووثائقه واضحة وملكية فردية لي ومعلوما قانونا لايجوز توجيه اتهام جنائي يتعلق بشي مملوك للمالك أن جميع الاتهامات المزعومة تتعلق حول المستشفي الاستشاري اليمني المملوك لي فتارة قراراتهما خيانة أمانه ???وتجد بداخل القرار بأنه مال مملوك للخصم مطهر الحاشدي وتجد داخل القرار بأنه قرض من بنك التضامن الإسلامي أخذ باسم المستشفي الاستشاري اليمني وبتوقيعي لأخذ أجهزة طبية وأثاث خاصة بالمستشفي مصاعد ومختبر واثاث واجهزه اسنان وعيون اللملوك لي فبربكم كيف مال مملوك منقول للخصم وهو قرض من البنك ومال البنك ورغم عدم علاقة الخصم واغرب سابقه في تاريخ القضاء حتى من احضروهم كشهود اكدوا بانه تم شراء ذلك وللأسف حتى الخصم يعلم والنيابة انه كاذبون ومزيفون ولكن الهدف من ذلك هو محاوله لايجاد مركز قانوني تاره شريك وتاره مالك وايضا كحجه مفضوحه لاستمرار احتجاز حريتي وتاره باسم قرار اتهام اخر غريب وعجيب وهو انه اعطاء معلومات كاذبه في السجل التجاري الصادر بعام 2009 من الاستثمار ماهي المعلومات الكاذبة التي زعمت النيابة باني سجلت اسمي كمالك للمشروع وانه الخصم يدعي انه مالك هل سمعتم باكثر من هزليه النيابات وأصبحت مسخره للنافذين اما عن الإجراءات فكلها مخالفات جسيمة للقانون.

3-أيضا نيابة غرب الامانه تهمل كل الشكاوي التي اقدمها للنيابة ومثبته مثل الاعتداء المسلح والسرقة وأيضا اعتداء افراد الداخليه وغيره لانها اصبحت نيابة لحماية الفاسدين وتنفيذ رغباتهم فقط وليست لحماية القانون

4- أصدر قاضي الابتدائي الجنائي حكما كبدعة قضائية وهي عوده ملف القضية كاملا الي النيابة للتصرف كماتريد وإخراج ولاية المحكمة واصدرت حكما بضم كل التهم في قضية واحدة.

5- اصدرت محكمة الاستناف حكما قضي بالاتي بعدم ولاية القضاء الجنائي في كل المنازعات التي تخص المستشفي الاستشاري وعدم ولاية القضاء الجنائي اي انعدام اي قضية جنائية لكن حدث اضافة من الفاسدين في حيثيات الحكم لم تكن موجوده في جلسه النطق والادله معنا وتقدمنا بطعن للعليا.

ويوجد الكثير من المخالفات الجسيمة ارتكبها القضاء الجنائي ولايوجد مجال لذكرها هنا في هذا البيان وكبدع ترتكب وبجراه غير معهوده في القضاء وسنوضحها من ملف القضايا التلفيقية.

6- رفضت النيابة العامة اي قرار للافراج سواءا اثناء التحقيق او المحاكمة او حتي بعد صدور حكم الاستناف باي ضمان والهدف ابقائي بالسجن ليتسني للخصوم نهب المستشفي الاستشاري وايرادته ورغم تقديم شكاوي عده ولكن لوبي الفساد لها بالمرصاد بل وصل الجراه بارتكاب المخالفات باحد اعضاء الاستناف تبرير استمرار حجز حريتي بان الإفراج عني يشكل خطر علي البنوك والمؤسسات.

7- صدر حكم المحكمة العليا بتاريخ 31/1/2017والذي ايد حكم الاستناف والغي الاضافه في الحيثيات والتي سمها بالمحشوره والمتناقضة.

وطلبنا من النائب العام تنفيذ حكم المحكمة العليا والذي نص في كل القضايا الكيديه المتعلقه بالمستشفي الاستشاري اليمني وفقا لنص الحكم ووجه بذلك ولكن ايضا وصل اتصال لنيابه غرب بايقاف التنفيذ واعقبه بعد ايام بتوجيه خطي من النائب العام بايقاف التنفيذ وذلك تنفيذ لطلب الخصم وبحجه غريبه بانه يطلب تفسير الحكم بربكم ماذا تسمون ذلك باي قانون يستمر حجز حريتي ولاكثر من ثلاث سنوات ونصف وحتي بعد صدور حكم محكمة عليا والهدف من ذلك استمرارنهب المستشفى.

8- ساوضح لكم حكاية النهب وسبب استمرار حجز حريتي لخدمة الخصم والنهب.

بعد دخولي السجن اعادت محكمة استئناف التجارية الحراسة القضائية وبمخالفات جسيمة وايضا تم تنفيذه ونهب الملاين وتم الطعن وتم صدور حكم المحكمة العليا بنقض حكم الاستناف ولكن القاضي في المحكمة التجارية محمد الحوثي وانكارا للعداله رفض ايقاف تنفيذ حكم الاستناف الذي تم نقضه ورغم تقديم الشكاوي به للتفتيش الا ان مساعد رئيس هيئة التفتيش محامي الخصم القاضي احمد الشهاري يميع اي شكوي ضد المخالفات ولايبت فيها وليس هذا فحسب بل وبسابقه غير معهوده بالقضاء في العالم كله وعبر طلب عارض تقدم به الخصم ورغم عدم وجود اي قضية موضوعية بنزاع حول ملكية المستشفي الاستشاري اليمني واستغلال لقرارات الاتهام الصادره من النيابه وبخلال اسبوع وبدون اي سماح للرد ورفض اي رد لبي لهم طلبهم العارض واصدر مذكراته في نفس اليوم لتسهيل لهم نهب ايراد المستشفي وحسابه بأحد البنوك.

رغم ان المستشفي ملكيه فرديه لي

وتم رفع دعوي انعدام ضد مذكرات القاضي محمد الحوثي التي لايوجد لوصفها غير بانها مذكرات نهب ولاعلاقه لها بالقضاء وتم صدور حكم الانعدام بتاريخ 25 / 12 / 2016 م.

9 – ومعروف قانونا بان حكم الانعدام حكم بات ولكن رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي رفض تنفيذ حكم الانعدام وحتي بدون اسباب والسبب هو استمرار نهب اموال وايراد المستشفي وبمذكرات منعدمة وصدر بها حكم انعدام وانكارا للعداله وخدمة للنافذين.

وقد صبرنا علي الظلم والسجن والنهب والتدمير للمستشفي وقلنا لعل وعسي ان يراجعوا انفسهم فالقضاء هو للعداله وليس تسخيره من اجل عيون النافذين حبس وتدمير وباسم القضاء وباي قانون تعمل النيلبلت وماهي وظيفتهم الواقعية وباي قانون اصدرت قراراتها وباي قانون تستمر بحجز حرية مواطن لاكثر من ثلاث اعوام ونصف وترفض الإفراج عنه وهل حرية المواطن اصبحت عبث وتقدمها النيابة خدمة لمن يطلب ذلك من النافذين.

10- اقدم المدعو مطهر الحاشدي مع افراد اسرته وعصابته علي نهب كل محتوايات منزلي وبكل جراه لانه ضامن بان القضاء في صفه ولن يفعل له شي وهذا بلاغ للنائب العام ولوزير الداخليه واحملهم كافه المسؤليه عن ماحدث لمنزلي.

مناشــــدة:-

الي كل قاده الوطن ومجلس النواب ومجلس القضاء والي القضاه الاحرار الشرفاء والي نقابه المحامين ورجال القانون والي الاعلاميين ومنضمات حقوق الانسان والي كل أحرار اليمن.

ادعو الجميع الي الوقوف ضد لوبي الفساد في القضاء وادعوهم الي التضامن معي ومع اصلاح القضاء وانا مستعد الي اي محاكمة وعلنيه وبحضور الجميع رجال قانون ومنظمات واعلامين وادعوا الخصم ايضا الي محاكمة علنيه في اي مايدعيه وبعد ماسبق ذكره لم اجد أي وسيله غير ان اعلن اضرابي عن الطعام واطالـــب بالاتي:

اولا :- التنفيذ الفوري والافراج عني ورفع يد الخصوم من نهب أموالي بمذكرات منعدمه

ثانيا :- محاكمة علنيه لكل من ارتكب مخالفات جسيمة بحقي وتسبب بسجني ونهب اموالي من فاسدي القضاء ومحاكمة امام الراي العام وليس في دهاليز لوبي الفساد وادعوا رجال القانون والمنظمات والاعلامين الوقوف مع العداله

ثالثا :- اطالب الانصاف في جميع الشكاوي التي تقدمت بها سواءا للنيابه واهملت او للتفتيش واهملت لمن ذكرناهم ولمن شاركهم والمفات موجوده وبمخالفاتهم القانونيه الجسيمه

رابعا :- اطالب بفتح ملف القضايا المزعومة جميعا وعلنا وامام القضاه الشرفاء ونخبة اساتذة القانون ورجال القانون وبحضور الاعلامين وعلنا واعلنها بانني مستعد واقبل لاي محاكمة عادلة وفقا للقانون اليمني وليس قانون النافذين والفاسدين

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة اليمن العربى: http://www.alyamanalaraby.com/217810#ixzz4pGRY2Ms4