23 September، 2017

أخر الأخبار

إدانات واسعة لمجزرة تعز... والحكومة تطالب بتحرك دولي عاجل

بينما تواصل الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها وجرائمها الإنسانية في تعز، وجهت الحكومة اليمنية خطابات عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي والدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن جرائم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز، وآخرها الجريمة الإنسانية التي راح ضحيتها 14 شخصاً من المدنيين أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح بمنطقة شب الجبا ومنطقة سوق الصميل بحي حوض الإشراف، غرباً، طالبت فيها جميعاً بالتحرك العاجل وفقاً للإجراءات والقوانين الدولية المعمول بها في مثل هذه الجرائم الإرهابية وضد الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه «في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام التزاماً واحتراماً للقرارات الدولية، ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به ميليشيات الحوثي صالح الإجرامية، والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم، تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء».

وأضافت أن «هذه الجريمة امتداد للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا، وما زالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل آخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216».

وأكدت أن هذه الجريمة «تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً»، وأن هذه الجرائم «لن تزيد القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة الشرعية إلا إصراراً على دحر الانقلاب، واستعادة الدولة، وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويصون الحريات، ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة».

وشددت تأكيدها على أن «المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطراً على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي».